أصدر
النائب العام المستشار محمد شوقي، قرارًا بإحالة الشخص الذي نشر فتوى تبيح سرقة
خدمات المياه والكهرباء والغاز إلى محكمة الجنايات المختصة، حيث سيتم محاكمته على
ما نُسب إليه من تهم تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع
المصري.
جاء
قرار الإحالة بعد نشر المتهم مقطع فيديو يتضمن فتوى مثيرة للجدل، يحث فيها
المواطنين على سرقة خدمات المرافق العامة، في خطوة اعتُبرت تحريضًا واضحًا ضد
القانون. وأكدت النيابة العامة أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا جسيمًا لقيم المجتمع،
خاصة في ظل جهود الدولة لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالأنظمة القانونية وعدم
المساس بالحقوق العامة والخدمات التي تخدم المجتمع بأكمله.
يتوقع
أن تشهد القضية اهتمامًا كبيرًا في الأوساط العامة والقانونية، لا سيما لما تطرحه
من أسئلة حول مسؤولية الأفراد عن الفتاوى التي قد تضر بالمجتمع وتحرض على أفعال
غير قانونية.